وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال ( هم سواء ) .رواه مسلم .
قال ابن قدامة في المغني : ( وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف) .
قال ابن المنذر أجمعوا علي أن المسلف إذا شرط علي المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة علي ذلك ربا ..... ) انتهي المغني (436/6)
وأيضا لا يخلو العقد غالبا عن غرامة التأخر علي سداد الأقساط وهو شرط ربوي آخر . وهناك شروط أخرى محرمة في عقد التمويل منها أن البنك يشترط أن لا تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري إلا بعد سداد كامل الأقساط وهذا لا يجوز أن يعلق الملكية على سداد الأقساط ولكن يجوز أن يحظر البيع على المشتري إلى سداد ما عليه من أقساط،
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط (لا حق للبائع في الإحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة ) انتهي . وغالب ما ذكرنا من شروط محرمة تشترطها البنوك الربوية . وتوجد صورتان صحيحتان جائزتان للتمويل . أولا أن يجتنب ما ذكرنا من شروط محرمة وعليه فيجب على البنك أولا ان يشتري المبيع عقارا أو غيره بنفسه فيكون هناك عقدان عقد مستقل بين البنك وصاحب العقار ثم عقد بين البنك والراغب في الشراء وهي معاملة جائزة وهي تسمى بيع المرابحة ويشترط فيها :
1- أن تخلو من شرط غرامة التأخر في سداد الأقساط
2- أن تنتقل الملكية بالعقد مباشرة دون أن يعلق البنك الملكية علي سداد الأقساط
3 - ألا تكون هناك علاقة ولا إرتباط بين المشتري وبائع العقار الأصلي بل علاقة المشتري هي مع من باعه العقار وهو البنك
4- أن لا يدفع الراغب في شراء العقار أي مبالغ للبنك في مرحلة الوعد بالبيع ولكن يدفع بعد تملك البنك الفعلي للسلعة -العقار -
وعموما إذا كانت لديك صورة معينة من صور التمويل العقاري تريدين السؤال عليها فأرسلي سؤالك مع توضيح صورة التمويل وإن شاء الله تعالي أجيب
