وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد :
أولا قد أفتى جمع من أكابر العلماء منهم مجلس هيئة كبار العلماء ومنهم الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز ومنهم الشيخ صالح بن عثيمين رحمهم الله تعالي أفتوا بجواز التأمين التعاوني وتحريم التأمين التجاري ولتفهم المسألة نعرف كل تأمين.
فالتأمين التعاوني هو أن يشترك جماعة من الناس مثلا فيشتركون في تأمين بقصد التعاون كل واحدا منهم يبذل قدرا من المال يكون لما قد يقع من كوارث بينهم فينفقون من هذا المال فيها . أو كأن يفتقر أحدهم فينفق عليه من هذا المال أو يمرض أحدهم فيداوي من هذا المال ونحو ذلك مما يصرفونه في وجوه البر والتعاون بينهم وليس القصد منه التجارة وتحصيل الأرباح وإنما ذلك للإحسان فيما بينهم لفقيرهم أو مريضهم أو من يصاب بكارثة منهم وهكذا .
ولا مانع من أن يجعلوا في هذا المال وكيلا يتاجر فيه والربح لهذه المصلحة ولهذا المشروع ليس لهم بل لهذا المشروع، هذا هو التأمين التعاوني الذي أقره مجلس هيئة كبار العلماء وذكر ذلك الشيخ ابن باز .
أما التأمين التجاري فهو أن تؤمن على سيارتك عند شركة أو على بيتك أو على حياتك فيعطي المؤمن عليه هذه الشركة مالا معينا كل شهر أو كل سنة علي أن تغرم ( تدفع ) الشركة له ما قد يصيب سيارته أو ما قد يصيبه هو إذا مات في مقابل ما أعطى الشركة من مال وقد يدفع كثيرا ولا تصاب سيارته مثلا بشيء وقد يدفع قليلا وتصاب السيارة بحادث فتغرم الشركة أضعاف ما دفع . وهذا هو التأمين التجاري المحرم .
فإذا عرفت ذلك تبين لك أن التأمين الصحي الذي غالبا تدعمه الدولة أو النقابات وكذا ما يسمى بصندوق التكافل كل ذلك مادام ليس القصد منه التربح وإنما التعاون بين أفراد النقابة الواحدة مع دعم من الدولة، القصد منه مساعدة من يحتاج المساعدة من أصحاب المهنة الواحدة مثلا كل ذلك يندرج تحت التأمين التعاوني، والضابط لذلك هو النظر هل هذا التأمين القصد منه التكسب والتربح، أم القصد
منه التعاون لنفع المحتاجين سواء كانوا من أصحاب المهنة الواحدة . أو من أفراد الشعب عموما .
