وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
إن كان البنك يشترط وجود 20 ألف في الحساب ويشترط أن لا تزيد قيمة المشتريات عن 18 ألف بحيث يكون في الحساب رصيد يكفي قيمة الشيء المشتري بل ويبقي 2000 أيضا فإن تلك المعاملة جائزة ولا محذور شرعي فيها حتي وإن قام البنك بخصم مبلغ من الحساب نظير الخدمة التي يقوم بها، هي إيداع قيمة الأقساط لدي بائع السلعة فلا بأس في ذلك .
ولكن المحرم هي الفيزا التي تكون غير مغطاة برصيد يساوي ثمن المشتريات ويشترط علي المشتري دفع أقساط ثمن السلعة في موعد محدد فإن تأخر عن الموعد دفع قيمة القسط مع الزيادة وهي ما يسمونه غرامةالتأخير وهذا ربا النسيئة المحرم بالنص والإجماع
