السلام عليكن ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال عمن يبيع الدواجن من مال أصله حرام وهل يجوز الإبتياع منه ( الشراء منه )
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وآله وصحبه وبعد : اختلفت أهل العلم فى جواز معاملة من كان ماله كله من حرام سواء كانت تلك المعاملة بيعا أو شراء أو قرضا أو غير ذلك فذهب الشيخ ابن باز وغيره من العلماء الأكابر علي أنه لا يجوز معاملة من نعرف أن ماله كله من حرام أما من كان ماله مخلوطا بمعني أن بعضه حلالا وبعض حراما جاز معاملته والبيع والشراء منه وقبول هديته إلي غير ذلك من سائر المعاملات فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود فاشترى منهم وقبل هديتهم وأباح الله لنا طعامهم مع كونهم يتعاملون بالربا ويأكلون السحت
وأجاز بعض العلماء الأكابر كالشيخ ابن عثيمين وغيره معاملة من كان ماله من حرام وبالأولي معاملة من كان ماله مخلوطا وقال خذها قاعدة كل من أكتسب مالا حراما فإنه حرام عليه وحده أما على الآخرين إذا أخذوه بطريق مشروع فليس حرام عليهم ما لم نعلم أن هذا مال شخص معين فلا نأخذه مثل أن يهدي إلينا السارق ما سرقه ونحن نعلم أنه سرقه فهذا لا يجوز لنا قبوله لأنه محرم لعينه، واستدل بالأدلة التي استدل بها الشيخ ابن باز رحمه الله في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بالشراء منهم وقبول هديتهم مع تعاملهم بالربا وأكلهم السحت
والذي يظهر أن ذلك صحيح فيمن اختلط ماله حلال وحرام كحال اليهود لهم كثير من المعاملات المحرمة وكذلك لهم معاملات جائزة فاختلطت أموالهم حلالها بالحرام فجاز التعامل معهم
وعليه إن غلب على الظن أن بعض ماله كان من كسب حلال فإنه حين افتتح محل الشيشة كما ذكرت لابد أنه افتتح مشروعه المحرم قبل الكسب الحرام فإن كان أصل المال الأول حلال فإن ماله مخلوطا حتي وإن كان غالبه حرام إلا أن فيه حلال وحينها جاز بل قد يستحب معاملته ليظل يتجر فيما يحل.
