السلام عليكن ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال عن صحة بعض صور البيع
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد :
الصورة الأولي من وجود منتجين هذا بكذا وهذا بكذا ثم أخترت أحدهما فسأل البائع التاجر عن السعر الجديد وأخبرك به وأنت وهو في نفس المكان لم تتفرقا فأنت بالخيار وهو كذلك لكل منكما التراجع عن البيع إن لم يعجبه الثمن أو المبيع ( السلعة ) لما صح من حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ) أخرجه البخاري من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه فالواجب علي البائع أن يبين العيب الذي في السلعة إن كان ثم عيب والواجب عليه وعلي المشتري ذكر عيب الثمن إن كان ثم عيب بغلاء أو برخص فلا يكون ثم غبن ويثبت الحديث خيار المجلس وأنه يكون بعد البيع ويظل قائما (الخيار ) إلي أن يتفرقا كل من البائع والمشتري وعليه فإن الصورة الثانية التي ذكرتيها وهو أنه بعدما اتفقت علي ثمن وتم البيع به أرسل إليك بفاتورة فيها زيادة عن الثمن المتفق عليه فليس عليك الشراء بالثمن الجديد ويحق لك رد المنتج ( السلعة ) وعلي البائع تحمل نفقات النقل أيضا
استفسار من السائلة
هل لنا حق الإحتفاظ بالسلعة فنحن من أرسل لنقل المشتروات وليس البائع وعلي هذا فهي معنا الآن أم نردها؟ أنا أسأل كحكم عام لأن نفس هذه المشكله حدثت لقريبتي اشترت أربع عبوات لبن لطفلها وبعد أن ذهبت أرسل إليها الصيدلي أن هناك فارق علي كل عبوة 100جنيه ويقول ان سعرها ارتفع، علما بأنها تقول إنها اشترتها من مكان آخر بعد هذه المرة علي السعر العادي دون الزيادة،
فهل عليها سداد 400 جنيه الفارق أم لا تلتفت إليه وخصوصا أنها اشترت بنفس السعر بعدما اشترت منه؟
رد الشيخة على استفسار السائلة
السلام عليكن ورحمة الله وبركاته
إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال عن هل من حقها الإحتفاظ بالسلعة في سؤالها السابق
الجواب :الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وآله وصحبه وبعد :
ثبت في الصحيح من حديث حكيم بن حزام (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ....) يؤخذ من الحديث أنه إذا حدث التفرق الذي علي الراجح من كلام العلماء هو تفرق بالأبدان فقد تم البيع وصارت السلعة ملكا للمشتري وصار الثمن ملكا للبائع وعليه فإن السلعة من حقك مادام ليس هناك غبن في الثمن وكما ذكرت في سؤالك يظهر أنه لا غبن علي البائع وإنما أرتفعت الأسعار فأراد الانتفاع بالزيادة في السعر ولا غبن هنا لأنه يكون قد اشتراها هو برخص لأنه مازال يضع عليها السعر القديم والظاهر أنه لم يكن يبيعها بالحط من ثمنها (بالخسارة ) ولذلك فإن السلعة من حقك ويجوز لك الإحتفاظ بها وعدم دفع المبلغ الزائد المشار إليه وكذلك الحال في سؤال الأخت التي اشترت اللبن ونظائرها.
