فتوى

حكم الشراء أون لاين عن طريق صور المنتجات

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالى فى البيوع

انتشر على الواتس والفيس طريقة البيع أون لاين

يعنى مثلا أنا أنزل صور المنتجات قبل ما اشتريها واللي عاوز حاجة يحجزها بناء على الصورة والسعر وبعدين أنا كبائعة اشتريها من المصنع أو الشركة وأقوم بتوصيلها لمن حجز،

أنا بيعجبنى حاجات كتير عندهم بس أخشى أن تكون من البيوع المنهي عنها فى حديث حكيم ابن حزام، ولما سألتهم لأن معظمهم منتقبات وعلى قدر من الإلتزام قالوا أنها جائزة!!

الاجابة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال

الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد :

صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام رضي الله عنه حين سأله فقال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق فقال صلي الله عليه وسلم ( لاوتبع ما ليس عندك ) رواه ابن ماجه والنسائي وأبو داود واللفظ له وصححه الألباني في الإرواء وفي صحيح أبي داود وصحيح النسائي .

ومعنى لا تبع ما ليس عندك اي ما ليس في ملكك وضمانك ومقدورك ( قدرتك علي تسليمه ) وكذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك ) رواه الترمذي وأبو داود والنسائي . وكما قال ابن القيم أن هذا البيع فيه نوع من الغرر فإنه إذا باعه شيئا معينا وليس في ملكه ثم ذهب ليشتريه أو يسلمه له كان مترددا بين الحصول وعدمه فكان غررا يشبه القمار فنهي عنه .

و صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهي ( أن تباع السلع حيث تبتاع حتي يحوزها التجار إلى رحالهم ) رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح ابي داود . فوجب قبض السلعة وتسلمها بل ونقلها عرفا بحسب كل سلعة. قبل أن تبتاع فيظهر من تلك الأحاديث وغيرها عدم جواز تلك المعاملة المذكورة .

وإنما أباح بعض العلماء الوعد بالبيع وصورته مثلا أن يطلب أحد من أحد سلعة ويصفها له فيقول الثاني يمكنني أن أشتريها لك ولكن هذا لا يكون عقد للبيع وليس ملزما لمن طلب الشراء بالشراء وليس ملزما للبائع بالبيع لمن طلب .

وهذه الصورة السابقة ليست هي الصورة المذكورة فإن من يطلب يؤكد الشراء ويلزم البائع بالشراء قبل أن يشتري هو نفسه السلعة . والمشتري يلزم البائع بالبيع بالثمن المتفق عليه حتي وإن زاد ثمن السلعة مثلا عن المتفق عليه . فما ذكرتيه هو بيع وليس وعد بالبيع . وهو محرم لعقد البيع قبل تملك البائع للسلعة المبيعة

بحث عن فتوى