لا أعرف ما هي شروط العمل في تلك الشركات حتي نعرف هل العمل بها جائز أم محرم .
ولكن بالجملة يحرم العمل بالشركات التي تعتمد التسويق الهرمي أو الشبكي وبذلك صدرت فتوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية.
أجابت أن هذا النوع من المعاملات محرم وذلك لأن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج فالعمولات تصل إلي آلاف الجنيهات في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول علي العمولات والأرباح ولما كانت هذه هي حقيقة المعاملة فهي محرمة شرعا لأمور
أولا : أنها تضمنت الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة فالمشترك يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل علي مبلغ كبير منه فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع
ثانيا : أنها من الغرر المحرم شرعا لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا والتسويق الهرمي أو الشبكي مهما استمر فلابد له من نهاية يتوقف عندها ولا يدري المشترك حين انضمامه إلي الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحا أو في الطبقات الدنيا منه فيكون خاسرا .
ففي هذه المعاملة كثير من الغش والتدليس والتلبيس علي الناس من جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحق غالبا وهذا من الغش المحرم شرعا فقد قال صلي الله عليه وسلم ( من غش فليس مني ) رواه مسلم .
هذه فتوي اللجنة الدائمة بإختصار
ويظهر لك بوضوح أختي الكريمة أن من أسباب التحريم الواضحة الغرر في الراتب الذي سيحصل عليه المشترك لأنه غير محدد ولا موصوف بقدر ما يحصله من مبيعات ولكن راتبه متوقف علي عمله (وعلي عمل غيره ) علي عدد المشتركين تحته وعملهم وهذا غير محدد فهو غرر في الراتب وقد روي مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ( نهي عن الغرر )
ثانيا : الربا بنوعيه ربا الفضل والنسيئة وهو مقدار المال الذي يدفعه المشترك ليحصل علي مال أكثر فهو مال بمال مع التفاضل والتأخير .
