فتوى

ضمان السلعة المختلف على بيعها بين البائع والمشتري

السؤال

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخت بتجمع أموال وبتجهز عرائس منذ سنوات،

وبعد أزمة كورونا أتفقت مع صاحب محل هي واثقة منه وتشتري منه الأغراض وتسيبها عنده وترسل العروسة تأخذ الأغراض من المحل

ويقوم صاحب المحل بتسليم الأغراض للعروسة وبعدين تتصل بها تأكد أن الأغراض كاملة، الحين جهزت عروسة بنفس الطريقة لكن لما اتصلت عليها لقيت حاجة ناقصة وصاحب المحل مأكد إنها أخذتها والعروسة تقول لم تأخذها

فالحل دلوقتي ايه في ثمن الشئ الناقص، لأن دي صدقات الناس مطلعاها هل اللي بتجهز العرايس تدفع مبلغ الشئ الناقص ولا ما الحل؟

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : أولا اختلف العلماء فيما إن تنازع البائع والمشتري كل منهما في ثمن السلعة أو عددها أو في صفة من صفاتها والمبيع ( السلعة قائمة ) موجودة حاضرة .

وكذلك إذا اختلفا في شيء مما ذكرنا والسلعة غير قائمة

ولا بينة لأحد منهما .

وفي مسألتنا هذه قد تنازعا ( اختلفا ) كل من البائع والمشتري في عدد الأشياء المشتراه والسلعة غير حاضرة والراجح أن القول هنا هو قول البائع وليس قول المشتري إلا أن يكون هناك بينة تشهد لأحدهما فالحكم لمن شهدت له البينة . ونرى أن القول قول البائع هنا لأن المشتري ( الفقيرة ) مدعي وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر ) والبائع منكر لنقصان السلعة .

ثانيا قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالبيع ما قال البائع أو يترادان البيع )

وفي مسألتنا السلعة ليست قائمة بل نقلتها المشترية والأصل أن المشتري لا ينقل السلعة إلا بعد عدها والنظر إلي صفتها إلي غير ذلك من الأمور فإن لم تفعل وذهبت بالسلعة ثم ادعت النقصان لزمها البينة .

وعليه فلا يلزمك أن تردي شيء من المال للصدقة شرط أن لا يكون هناك تقصير في حمل الأمانة منك مثل إنك اشتريت بالهاتف مثلا ثم لم تخبري صاحبة السلعة بعددها وصفاتها فأخذتها هكذا علي إنك قمت بعدها وفحصها . فهنا يكون قد أتي منك التقصير فتكوني ضامنة للقدر الناقص من السلعة

بحث عن فتوى