إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : أولا يجوز شراء شقة بالتقسيط من المالك سواء كان البائع شخصا أو البنك أو هيئة المجتمعات العمرانية أو غيرها من الجهات
ثانيا : يجوز البيع بالتقسيط مع زيادة السعر عن البيع بثمن الحال النقدي.
شرط أن يذكر الثمن الإجمالي متضمنا الربح ولا يجوز ذكر الربح منفصلا عن الثمن ومرتبطا بالأجل .
ثالثا : إذا توسط البنك بين العميل وهيئة المجتمعات العمرانية ونحوها من الجهات ممن يملك العقار فهذا عل صورتين
الأولي وهي المباحة : وهي أن يشتري البنك العقار (الشقة ) ثم يبيعه للعميل المشتري بالتقسيط حتي وإن زاد الثمن عن سعر شراء البنك للشقق وهذا لا حرج فيه بشرط عدم اشتراط غرامة تأخير.
وفي هذه الصورة يلزم وجود عقدين الأول عقد شراء بين البنك والجهة المالكة للعقار
ثم بعد تملك البنك للعقار يعقد عقد آخر بينه وبين العميل المشتري .
الصورة الثانية وهي محرمة شرعا : أن لا يشتري البنك العقار ولكن يقتصر دوره علي التمويل (الإقراض ) فيدفع للجهة المالكة ثمن الشقة ثم يسترده من العميل المشتري بزيادة .
وهذا قرض ربوي محرم وهو ربا النسيئة المحرم بالكتاب والسنة والإجماع .
وبحسب علمنا فإن البنك وسيط وليس مالكا للشقق ولأن البنك ليس مشتريا للعقار وإنما هو مقرض لثمن العقار ثم يسترد الثمن من العميل المشتري بالأجل مع زيادة الثمن فهو عين الربا المحرم بيقين
