السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : من وكل غيره في شراء سلعة أو بيعها واتفق الطرفان علي أجرة معينة فتحصل الوكيل علي زيادة عن هذه الأجرة بأي صورة كانت فهذه الزيادة من حق الموكل وليس الوكيل . وذلك كمن وكل بشراء سلعة معينة وعين له أجر سعيه فأعطاه البائع السلعة ومعها هدية فهذه الهدية من حق الموكل وليست من حق الوكيل . وكذا لو اتفق علي ثمن السلعة فخفض البائع ثمن السلعة ففرق الثمن حق للموكل وليس حقا للوكيل . وعليه فإنه من الواجب علي الأخت الوكيلة أن تخبر الموكلة لها بالشراء أن أجرة السيارة قد تم تخفيضها فإذا أذنت لها في فرق الأجرة جاز لها أن تقبله وإن لم تأذن فلايحل للوكيلة إلا أخذ الأجرة الفعلية للسيارة وذلك لأن اهل العلم علي أن الوكيل لايحل له التربح ( غير أجره ) إلا بإذن الوكيل .

ومن أدلتهم علي ذلك مارواه أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عروة بن الجعد بدينار يشتري له ضحية أو شاة فاشتري اثنتين ( بالدينار ) فباع واحدة بالدينار واتاه بالأخرى فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فكان لو اشتري التراب لربح فيه ) وفي رواية قال عروة ( هذا ديناركم وهذه شاتكم ) فعلم انه إن تحصل لدي الوكيل فارق ثمن لأي سبب كان فهو من حق الموكل وليس من حق الوكيل .