وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : قد ذكرت في رسالة سابقة سبب تحريم البنوك الربوية وهو أن هذه البنوك قانون إنشائها مبناه علي أنها جهة تقترض المال وتقرضه وعليه فإن رؤوس أموال هذه البنوك يعد قرضا للبنك وعليه فإن كل فائدة يأخذها المودع للمال تعد من الربا المحرم بالنص والإجماع ولأبين لك المسألة لو أن شخصا قال لآخر أعطني مائة ألف علي أن اتاجر لك فيهم ولك مثلا ربع الربح أو نصف الربح أو الثلث كل ذلك جائز .
ولكن لو قال شخص لآخر أودع عندي وديعة هي قرض وأعطيك كل شهر مثلا علي كل ألف من المائة ألف 10 جنيهات فهذا محرم لأمرين
الأول : أنه استدان قرضا مع الإتفاق علي إعطاء زيادة علي أصل القرض (وليس هذا من قبيل التجارة سواء شراكة أو مضاربة أو غيرها من الأمور الجائزة )
الأمر الثاني أن جميع معاملات البنوك الربوية هي الإقتراض والإقراض . أما الإقتراض فهو كما بينا هو أموال المودعين والإقراض يكون للمشروعات والمنشآت بفائدة أكبر فيقرض بعض المشروعات مثلا بفائدة 20 %ويعطي صاحب القرض مثلا 12%ويكون ربح البنك الفارق بين فائدة إقتراضه وإقراضه . وعليه ففرع المعاملات في البنوك الربوية حتي وإن أطلقوا عليها فرع إسلامي فهو يقع تحت قانون إنشاء البنك وبالتالي لاتحل الفائدة المعطاة من الفرع داخل البنك الربوي والذى يقوم قانون إنشائه علي أن أموال المودعين هي قروض للبنك . لأن تلك الفائدة حينها تكون زيادة إيداع القرض وتأجيله وهو ربا النسيئة المحرم بالكتاب قال تعالي ( وأحل الله والبيع وحرم الربا ) وقال سبحانه وتعالي ( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين )
ومحرم بالسنة روي مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهدية وقال ( هم سواء ) . أي سواء في الإثم . وكذلك ثبت الإجماع في تحريم الربا .
وللإطلاع علي نصوص القانون في إنشاء البنوك الربوية راجعي سؤال في رسالة سابقة على أعمال البنوك . ونرجو من بعض الأخوات المشرفات إعادة إرسالها هنا .
