فلو أن أحد يملك مثلاً قطعة أرض ولكن هناك من ينازعه عليها فإن باعها لايقدر علي تسليمها للمشتري فلايحل له بيعها . 

وكذلك لو كان يملك طيراً فتفلت منه فلايجوز له بيعه لأنه لن يقدر علي تسليمه وهكذا . 

ولأن الأخت لاتملك السلعة فلايجوز لها أن تعقد بيع بينها وبين غيرها إلا بعد تملك السلعة ونقلها في حوزتها لما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام رضي الله عنه:  ( لاتبع ماليس عندك ) رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه الألباني قال المباركفوري وفي قوله صلي الله عليه وسلم (لاتبع ماليس عندك ) دليل علي تحريم بيع ماليس في ملك الإنسان ولا داخلاً تحت قدرته ( تحفة الأحوذي 360/4 ) وأيضاً لابد من نقل السلعة من الموضع الذي تباع فيه ثم تبيعه لمن يريد الشراء فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال ابتعت زيتاً في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً فأردت أن أضرب علي يده ( يعني قبول البيع له ) فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتي تحوزه إلي رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي أن تباع السلع حيث تبتاع حتي يحوزها التجار إلي رحالهم ) رواه الطحاوي وأبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود . وكذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه( نهي عن ربح مالم يضمن ) والمعنى انه إن اشتريت سلعة ولكن لم تنقل إلي فإن هلكت السلعة قبل وصولها إلي فهي ليست في ضماني أنا وإنما هي في ضمان البائع الأول فإذا بعتها أنا وهي ليست في ضماني فإن الربح الذي أربحه في هذا البيع هو ربح منهي عنه . 

 ثانياً : أجاز بعض أهل العلم الوعد بالبيع وقالوا هو ليس بيعاً ولكنه وعد بالبيع وفي هذا الوعد يجب أن يعلم كل من البائع والمشتري أنهما ليسا ملزمين بالبيع فيمكن للمشتري أن لا يشتري السلعة ويمكن للبائع أن لا يبيعها له ويبيعها لغيره . 

 أما حدود الربح فإذا لم يكن هناك غرر في الثمن ويكون الثمن شبيه بالمثل دون خداع وغش فلابأس بإختلاف الربح فإنه من المعلوم أن السلعة الواحدة يختلف ثمنها بين منطقة وأخرى وبين فصل وفصل من فصول السنة شرط أن لايكون هناك غرر أو خداع أو إنتهاز فرصة جهل المشتري وقلة خبرته بالأسعار.