فتوى

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤال مستعجل

فيه أخت فاتحة محل ملابس وطلبت مسوقين قالت ان اللى هيبيع لها يأخذ نسبة على كل قطعة 10 جنية مثلا، ورجعت بعد كده قالت أنها هتسلمهم الملابس بسعر معين وكل واحدة وشطارتها تزود نسبة ربح براحتها

يعنى مثلا هى تبيع لهم ب 100 وهما يبيعوا 120 مثلا، المسوقين يعرضوا صور البضاعة اللى عند صاحبة المحل ولما حد يحجز حاجة يأخذوها منها

ولو الزبون رجع فى كلامه يرجعوها تانى ويأخدوا فلوسهم

هل هذا من الصور المنهى عنها فى البيع

ولا كده تعتبر مندوبة تسويق ولا إيه الحكم

جزاكم الله خيرا

الاجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال

الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : المسوق عادة يكون وكيل عن البائع بأجرة متفق عليها كأن يقول البائع له إذا بعت لك ساعة ب100 مثلا فلك عشرة وإن بعت لي سلعة ب200 فلك عشرون وهكذا او هو سمسار بأجرة معلومة أيضا كأن يقول له البائع كلما أحضرت لي مشتري فلك كذا .

أما في الصورة المذكورة فالبائع الأول يحدد ثمن سلعته ولايحدد بعد ذلك أجرة للمسوق وإنما يبيع المسوق السلعة بالثمن الذي يراه فهو الذي يحدد ماذا يربح وفي هذا الحال هو ليس وكيلا عن البائع وأيضا ليس مسوق وإنما هو يبيع السلعة لحساب نفسه

وهذا لا يحل إلا أن يعقد بيع مع البائع الأول ويشتري منه السلعة وينقلها إلي نفسه ولا يشترط أن يدفع قيمتها للبائع بمعني انه يجوز له بيعها بالربح الذي يراه طبقا لقواعد البيع والشراء الصحيحة ( دون غرر أو غش أو خديعة أو مغالاة في ثمن السلعة عن سعر السوق المعتاد ) قبل أن يدفع ثمنها للبائع الأول .

لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام رضي الله عنه ( لا تبع ماليس عندك ) رواه ابو داود والترمذي والنسائي وصححه الالباني في الإرواء ولما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال ( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ) فما لا يدخل في ضمان البائع لا يحل بيعه والربح فيه .

وعليه يجوز للمسوق أن يشتري السلعة لنفسه من البائع الأول ولا يشترط أن يدفع ثمنها ويجوز له بعد ذلك ببيعها بالربح الذي يراه مناسبا موافقا لعموم أسعار السوق . أما رد ما لا يباع من السلع للبائع الأول فهذا جائز إذا قبل البائع الأول رد المبيع ويسمى هذا إقالة في البيع

استفسار من السائلة:

جزاكم الله خيرا

يعنى الأخت تشترى السلعة الأول قبل أن تعرضها وقبل أن يطلبها منها أحد وتتفق على الإقالة مع البائع الأول

صح كده ما فهمته

الجواب:

آمين وإياك . نعم هذا هو المقصود

بحث عن فتوى