وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
اختلف أهل العلم المعاصرين في جواز نسخ الكتب أو المحاضرات أو برامج الكمبيوتر وهو مايسمى بحق التأليف وحقوق الطبع والنشر وكذا حق الإبتكار ومثيلاته. فذهب غالب العلماء إلي تحريم ذلك إلا بإذن أصحابها وهم غالب علماء المجامع الفقهية وكذا علماء اللجنة الدائمة سواء كان هذا الانتفاع إنتفاعا تجاريا القصد منه التربح ( مثل من ينسخ كتب بغير إذن صاحبها ويبيعها بغرض التربح والتجارة وكذلك تسجيل بعض الدروس والمحاضرات وبيعها ) أو كان بغرض الإنتفاع الشخصي مثل الحالة المذكورة في سؤالك.
واستدلوا علي التحريم بأدلة منها مارواه أبو داود وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( المسلمون علي شروطهم ) فمن شرط لدرسه أو لكتابه الذي هو شارحه أومؤلفه أنه حقوق نشره وطبعه محفوظة له ( لصاحبها ) فلايحل تعدي الشرط .
ثانيا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لايحل مال إمرئ مسلم إلا بطيب نفسه ) رواه الترمذي وصححه الألباني .
وسواء كان هذا المعلم أو المؤلف مسلماً أم كافراً غير حربي لأن حق الكافر غبر الحربي كحق المسلم .
وهذا هو الذي يترجح لدي وهو أبرأ للذمة .
وذهب البعض إلي الجواز مطلقاً سواء بقصد التجارة أو بقصد الإنتفاع الشخصي وحجتهم نشر العلم ولايخفي ضعف هذا المذهب لمخالفته النصوص الصريحة في انه لايحل مال المسلم إلا بطيب نفسه وفي وجوب الوفاء بالشرط .
المذهب الثالث : قالوا يحرم للتجارة ويجوز للإنتفاع الشخصي ولايخفي أيضا أن ذلك الدليل عليه .
وبناء علي ماسبق إذا إذن المعلم صاحب المحاضرة في سماعها دون مال لإبنتك وصاحبها وكذلك إذن العلم الآخر فلابأس أما بغير إذن منهما فلايحل ذلك.
