الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أما بعد ، 

وصية الميت يعمل بها إذا كانت لا تخالف الشرع الحنيف إذا أوصى بشيء يخالف الشرع أو لا أصل له في الشرع ولكنه جعله دينًا فهذا لا يعمل به لأنه أمر محرم لكن إذا أوصى بشيء ليس فيه خلاف للشرع وليس شيئًا يتخذه دينًا مثال( يمكن لبعض الناس أن يكون له عدد زوجات معين اثنين ثلاثة أربعة فيوصي أن يغسل بعدد زوجاته بمعنى إن مات عن ثلاث زوجات فإنه يغسل ثلاثة إن مات عن أربعًا يغسل أربعًا إن مات عن اثنتين يغسل اثنتين هذا فعلا يفعله بعض الناس) هذا لا أصل له في الشرع و غسل الميت أصلا هو من الدين فهو حكم شرعي. فلا أصل له في الدين. الأصل أن يغسل الميت ثلاثًا فإن احتاج أكثر من ذلك غسل خمسًا فإن احتاج أكثر من ذلك غسل سبعًا هذه هي السنة وترًا . هذه هي السنة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة أما أن يغسل بعدد زوجاته هذا ليس له أصل من الدين أما إذا أوصى بشيء جائز لا خلاف فيه أنه أمر جائز أو ليس فيه دليل على أنه مخالف للشرع فلا بأس مثال:

 فإن أوصى الميت بأن لا يقف على غسله أبنائه وبناته نقول أولًا ( الأصل أنه لا يقف في الغسل إلا من يغسل ) ما معنى أن تقف بناته، لِمَ تقف بناته في الغسل؟ هو رجل فلم تقف بناته في الغسل؟ الذي يغسله هو الذي يقف على الغسل إن كان أبنائه هؤلاء مثلا فلنفرض له ابنين أو ثلاث أبناء سوف يغسلونه وهو لم يمنعهم من ذلك في حياته فلا بأس أن يغسلونه إن كانوا يستطيعون ذلك ولا يوجد عليهم ضرر نفسي وما شابه أو ضرر عضوي لكن أن يقف الأبناء وهم لن يغسلوا أصلا فهذا لا دليل عليه من الشرع بداية فإذا كان حتى سيغسلون هذا الميت وهو لا يرغب في معين أن يغسله أو أن كل أبنائه لا يغسلونه فيجب تنفيذ وصيته.

أما مسألة أن يقفوا على الغسل لأن البنات بلا شك لن يغسلوه فأن يقفوا على الغسل و هم لا يغسلوه فهذا ليس عليه دليل من الشرع أصلًا، فالأصل لا يقف على الغسل إلا من يغسل وهو منع معينين هؤلاء المعينين مثلًا أقاربه أو أبناءه وبناته وما شابه أن يقفوا على غسله يعني (لا يغسلونه) فيجب على ورثته ومن يقوم على أمره بعد الغسل أن ينفذ هذه الوصية.

والحمدلله رب العالمين.